بديهي است با نزديک شدن به روز‌هاي پاياني اعلام نظر شوراي نگهبان درباره احراز صلاحيت کانديداها، مساله تاييد صلاحيت اکبر هاشمي به استناد دلايل بسيار روشني، بعيد و ناممکن به نظر مي‌رسد. توقع انقلابي از شوراي نگهبان آن است که بدون توجه به فشارهاي وارده يا تهديدات صورت گرفته، صلاحيت افراد را تنها بر اساس مر قانون، بررسي و در اين رابطه به تکليف قانوني خويش عمل کند. اجراي دقيق اصول قانون اساسي و تامين مصلحت نظام اسلامي بنيادي‌ترين وظيفه‌اي است که اين شورا برعهده دارد. واضح است اين شورا نمي‌تواند فقط بر اساس سوابق يا توانايي‌هاي گذشته اشخاص صلاحيت فردي آنها را براي دوره کنوني رياست جمهوري احراز کند.
بر اساس اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي، رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود:
ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. همچنين طبق اصل نود و نهم، شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد و طبق نظريه شماره 1234 مورخ 1/3/1370 شوراي نگهبان «نظارت مذكور در اصل نود و نهم (99) قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.» مطمئنا دکترين حقوقي درباره واژه‌هايي چون «حسن سابقه» و «امانت» و... نظرياتي دارد که احراز اين مصاديق در ايشان در حوزه سياسي و اجرايي ناممکن مي‌نمايد.
1- آيا در حال حاضر هاشمي مي‌تواند مشمول عنوان «رجل سياسي» (نه تحت تعريف تحت‌اللفظي بلکه در حوزه مفهومي) باشد؟ قانون اساسي به‌طور مشخص از اين واژه تعريفي ارائه نداده است و احصا و احراز آن بر عهده شوراي نگهبان است. اما مطابق با موازين سياسي- حقوقي اينگونه به نظر مي‌رسد رجل بودن منوط به برخورداري از توانايي و ظرفيت‌‌هاي اختصاصي سياسي است که فرد به‌واسطه آن بتواند در مواقع ضروري، کشور را از مشکلات پيش رو خارج کرده و همه ساز و کارهاي اداري – قانوني را براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي در چارچوب سياست‌هاي تدوين شده از سوي مقام معظم رهبري به‌کار گيرد. بي‌شک پايبندي به قانون و سازوکارهاي تعريف شده قانوني در همه حال از الزامات اوليه رجل سياسي شدن است. رفسنجاني در انتخابات 84 و بويژه در فتنه 88 نشان داد که در شرايط خاص به هيچ يک از سازوکارهاي تعريف شده در چارچوب قوانين مادر و موضوعي اعتنايي نداشته و قانون را تنها تا زماني قبول دارد که منافع شخصي و جناحي او را تامين کند. رفسنجاني نشان داده است که در صورت تشخيص خويش همه سازوکارهاي قانوني را به کناري نهاده و عملا با توجيهاتي از قبيل «استوانه نظام بودن، داشتن سابقه مبارزاتي در نهضت و دفاع مقدس و...» خود را بالاتر از قانون و سازوکارهاي آن مي‌داند. رجل سياسي بودن يک عنوان اعتباري قابل تغيير است که اين مفهوم اعتباري در گذر زمان مي‌تواند دستخوش کاستي يا فزوني شود. پس هاشمي اگرچه در گذشته يک رجل سياسي مي‌توانست باشد اما در حال حاضر به‌استناد رفتارهاي چند سال گذشته‌اش عملا نمي‌تواند مشمول اين عنوان باشد.
2- بر اساس قانون اساسي کشور، «مدير بودن» يکي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي قانوني براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري است. واضح است که داشتن سلامت و توان جسماني کانديداها براي اعمال يک مديريت کارآمد توسط يک رئيس‌جمهور در اداره احسن امور اجرايي کشور اصل بنياديني است. از اين‌رو احراز سلامت جسماني کانديداها و کسب اطمينان از توانايي جسماني آنان براي اعمال مديريت اجرايي کم نقص و بي‌حاشيه در کشور پهناوري مانند ايران از بديهيات اين عرصه است. به‌طور اختصاصي چنانچه فردي فاقد اين صلاحيت عمومي باشد طبعا با وجود داشتن ساير شرايط ولو به شکلي اکمل، موضوع احراز صلاحيت ايشان براي کانديداتوري رياست جمهوري منتفي مي‌شود.
3- رفسنجاني که در سن 80 سالگي قراردارد بايد بتواند اين اطمينان را به شوراي نگهبان بدهد که در صورت کسب آراي مردمي از توان جسمي مناسبي براي دوندگي‌هاي معمول براي يک رئيس‌جمهور برخوردار است. بي‌شک 80 ساله بودن هاشمي يکي از موانع جدي براي احراز صلاحيت ايشان در بخش مدير و مدبر بودن محسوب مي‌شود و توقع عمومي از شوراي نگهبان اين است که سلامت جسماني و شرايط سني ايشان را به‌طور دقيق مورد بررسي قرار داده و با قاطعيت اعلام نظر کند.
4- برخورداري از «حسن سابقه»، «امانت» و «تقوا» از ديگر شرايط مندرج در قانون اساسي براي کانديداهاي رياست جمهوري است. کمتر کسي مي‌تواند با توجه به اتفاقات دوران سازندگي، حواشي و تخلفات برخي فرزندان و اطرافيان رفسنجاني و سکوت منفعلانه ايشان در برابر تخلفات صورت گرفته، شرط حسن سابقه و امانتداري را براي ايشان لحاظ کند. افزودن مواضع سياسي هاشمي در طول 4 سال گذشته حسن سابقه سياسي او را به شکلي عيني و جدي مورد ترديد قرار مي‌دهد. وجود شائبه پر کردن جدول دشمن در مدت 8 ماهه فتنه 88 نيز بر حسن سابقه و امانتداري ايشان خدشه‌هاي اساسي وارد مي‌کند.
5- بازبيني نقش مستقيم رفسنجاني و خانواده‌اش در فتنه 88 و مواضع اتخاذي وي در حوادث بعدي کشور به‌طور اختصاصي آشکار مي‌کند که هاشمي خواسته يا ناخواسته در پازل مد نظر دشمن به ايفاي نقش کليدي پرداخته است. با اين شرايط طبعا شرط قانوني «مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران» در ايشان به سختي تجلي مي‌يابد. افزودن موضوع مهمي مانند اعلام مواضع منفعلانه در برابر دشمنان نظام بويژه رژيم صهيونيستي و اصرار بر ضرورت ديپلماسي راضي‌سازي آمريکا و اروپايي‌ها به آمدن پاي ميز مذاکره در چند‌ماه اخير نيز اين شرط را در رفسنجاني غيرقابل دسترس مي‌نمايد.
سيروس محموديان